الباب الدوار في مقر رئاسة الوزراء البريطانية

تي دي تي | المنامة

إذا كانت المملكة المتحدة تحاول العثور على رئيس وزرائها السابع في غضون 10 سنوات فقط، فماذا يخبرنا ذلك؟ ببساطة، المملكة ليست متحدة. إن الحالة الراهنة لسياسة البلاد وتوقعاتها الاجتماعية والاقتصادية تشير إلى عدم استقرار مؤسسي منهجي، وناخبين منقسمين، وأزمة ثقة عميقة في الطبقة السياسية. هذه الأمة، التي كانت قوة عالمية عظمى حتى قبل 70 عاماً فقط، وجدت نفسها عالقة في صراع طويل الأمد لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي المنخفض، وتداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، والمطالب العامة المتزايدة بالاستقرار. وبسبب تكبيلها بالديون المرتفعة وفاتورة الرعاية الاجتماعية المتنامية، وعدم قدرتها على المناورة حول صراعاتها الداخلية - من أعمال الشغب المناهضة للهجرة إلى الاحتيال الرقمي - واستجابتها للمطالب الخارجية، مثل لعب دورها في الجغرافيا السياسية العالمية المتقلبة، يبدو وضع قيادتها الآن قاتماً ومن غير المرجح أن يتحسن في أي وقت قريب.

على الرغم من أنه قد يظل في منصبه حتى سبتمبر 2026، إلا أن قرار رئيس الوزراء كير ستارمر بالتنحي عن زعامة حزب العمال قد أطلق سباقاً جديداً على القيادة. ومن المتوقع أن ينتخب حزب العمال الحاكم خليفته قبل استئناف البرلمان في سبتمبر. وتتجه الرهانات الآن نحو آندي بورنهام، عمدة مانشستر الكبرى السابق، الذي برز كمرشح أوفر حظاً ليصبح زعيماً لحزب العمال، وربما رئيس الوزراء القادم. ولكن حتى لو نجح، فقد تكون فترة ولايته قصيرة ما لم يضمن الفوز في الانتخابات العامة المقبلة، والتي يجب إجراؤها قبل أغسطس 2029.

قبل عامين، وبعد فوزه في انتخابات ساحقة، قال كير ستارمر لأنصاره: "قلنا إننا سننهي الفوضى، وسنفعل ذلك". ومع ذلك، جادلت مقالة لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) نُشرت بعد استقالته بوقت قصير، بعنوان "السير كير ستارمر: المحامي البارز الذي فشل نهجه 'السيد القواعد' في التواصل مع الجمهور"، بأن دعمه تآكل بسرعة في غضون عامين فقط، وأنه سيُذكر الآن كأقصر رؤساء وزراء حزب العمال خدمة. ويبدو أن سقوط ستارمر نابع من توقعات لم تتحقق، وهوية سياسية غير واضحة، وفقدان الدعم داخل حزب العمال، وتزايد الضغوط الانتخابية من حزب "إصلاح المملكة المتحدة"، بدلاً من أي خطأ كارثي واحد.