بولسونارو يريد نهب الأمازون.. لا تسمحوا له بذلك

لقد أدى صعود الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو إلى تعريض البيئة وحقوق الإنسان للخطر. إن وعوده بفتح الأمازون أمام الأعمال التجارية قد تؤدي إلى إزالة هائلة للغابات وإطلاق كميات ضخمة من غازات الاحتباس الحراري. إن تهديداته بتقليص المعايير البيئية وحقوق السكان الأصليين الأساسية التي تساعد في الحفاظ على بقاء الأمازون تشكل تهديداً لاستقرار المناخ. ومع ذلك، لن يكون بولسونارو الوحيد الذي يتحمل اللوم عن تدمير الأمازون. فالشركات التي تقبل دعوته لجني الأرباح من تدمير الأمازون، والمؤسسات المالية التي توفر رأس المال، ستتحمل أيضاً مسؤولية كبيرة.

ومن بين أولئك المستعدين للاستفادة من سياسات بولسونارو المتهورة شركات ومؤسسات مالية أمريكية. فشركتان من أكبر شركات الأعمال الزراعية المتداولة علناً والتي تعمل في منطقة الأمازون البرازيلية - وهما "آرشر دانييلز ميدلاند" و"بونجي" - هما شركتان مقرهما الولايات المتحدة. وتعد الأعمال الزراعية، وخاصة إنتاج الصويا ولحوم البقر، محركاً رئيسياً لفقدان الغابات وانتهاكات حقوق الإنسان في منطقة الأمازون البرازيلية، وتعتبر "آرشر دانييلز ميدلاند" و"بونجي" من أكبر تجار الصويا في البرازيل. ومع سعي المنتجين للحصول على المزيد والمزيد من الأراضي لزراعة المحاصيل ورعي الماشية، فإنهم يتوغلون أكثر فأكثر في أعماق الأمازون.

وفقاً لتقرير نُشر في عام 2014، يُعزى ما يقدر بنحو 90 في المائة من إزالة الغابات في منطقة الأمازون البرازيلية إلى أنشطة الأعمال الزراعية. من أين ستحصل شركات الأعمال الزراعية القوية هذه على رأس المال الذي تحتاجه للجرف بعمق أكبر في الأمازون، إذا ما استجابت لعرض بولسونارو بإلغاء الحماية البيئية؟ إنها تحصل عليه إلى حد كبير من مديري الأصول الأمريكيين "بلاك روك" و"ستيت ستريت" و"فانغارد"، وهم مساهمون في جميع شركات الأعمال الزراعية الخمس الكبرى المتداولة علناً والتي تعمل في منطقة الأمازون البرازيلية. وكما أثبتت مجموعة من الباحثين مؤخراً، فإن مديري الأصول "الثلاثة الكبار" يمتلكون ما بين 15% إلى 20% من جميع أسهم "آرشر دانييلز ميدلاند" و"بونجي" المتاحة (يسمي باحثو التمويل الملكية التي تزيد عن 5% من إجمالي الأسهم "حيازة كتل" ويفترضون عموماً أنها تعني تأثيراً كبيراً).

وهذا يعني أن لديهم القدرة على ممارسة الضغط على الشركات ذاتها التي يمكنها إما تخفيف أو تمكين تهديدات بولسونارو لمستقبل الأمازون - والمناخ. وبدورهم، يتمتع العديد من الأمريكيين بعلاقة مباشرة مع مديري الأصول هؤلاء، حيث تدير تلك الشركات العديد من صناديق التقاعد وحسابات التقاعد. بالطبع، لا ينبغي النظر إلى أجندة بولسونارو الصديقة للأعمال الزراعية بمعزل عن غيرها. فقد عملت الإدارات البرازيلية السابقة أيضاً على تقويض الحماية البيئية وحقوق الإنسان لصالح الاستغلال الصناعي للأمازون. وقد تطلب الأمر جهوداً منسقة من قبل المجموعات الاجتماعية ومجموعات السكان الأصليين البرازيليين وحلفائهم العالميين لإجبار الحكومات والشركات العاملة في الأمازون على كبح إزالة الغابات، والتي كانت حتى وقت قريب محتواة نسبياً.

قبل وقت طويل من صعود بولسونارو، قدمت العديد من شركات الأعمال الزراعية التزامات بإنهاء إزالة غابات الأمازون من سلاسل التوريد الخاصة بها. فعلى سبيل المثال، التزمت كل من "بونجي" و"آرشر دانييلز ميدلاند" بالقضاء على إزالة الغابات في سلاسل التوريد الخاصة بهما، على الرغم من أنهما لم تلتزما دائماً بتلك الوعود. في مايو 2018، تم تغريم "بونجي" بسبب أنشطة تتعلق بإزالة الغابات بشكل غير قانوني، وانتقد بعض مراقبي إزالة الغابات تحديث سياستها اللاحق باعتباره غير كافٍ. أما "بلاك روك"، فقد دعمت اتفاقية باريس للمناخ، وقد وُصف رئيسها التنفيذي، لاري فينك، بأنه "ضمير وول ستريت" بسبب حثه للشركات على "إفادة جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك المساهمين والموظفين والعملاء والمجتمعات التي يعملون فيها".

ومع ذلك، فإن أحدث رسالة لفينك إلى المستثمرين، والتي نُشرت هذا الشهر، لا تذكر التغير المناخي بشكل مباشر، ويبدو أن بيان "بلاك روك" بعد انتخابات البرازيل في أكتوبر يحتفي بفوز بولسونارو، مشيداً بالتزامه "بالبناء على أجندة الإصلاح التي تم وضعها على مدى العامين الماضيين". وعلى الرغم من أن دور مديري الأصول قد يبدو بعيداً كل البعد عن قطع الأشجار في غابات الأمازون المطيرة، إلا أن أكبر مديري الأصول في العالم يمكنهم لعب دور محوري في حماية المناخ العالمي من خلال استثماراتهم في الشركات العاملة في المناطق الحيوية الحاسمة لاستقرار المناخ مثل غابات الأمازون المطيرة. قد يكون أمام العالم أقل من 12 عاماً لتغيير مسار سفينة المناخ الغارقة هذه، كما يوضح أحدث تقرير للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.

سيختبر صعود بولسونارو إلى السلطة وعود الشركات بأن تكون مسؤولة. هل ستكون شركات الأعمال الزراعية العالمية الرائدة متواطئة في هجوم بولسونارو على الأمازون وشعبه، وبالتالي تضحي بالتزاماتها وسمعتها ومناخنا؟ وهل ستستجيب المؤسسات المالية مثل "بلاك روك" لدعواتها الخاصة للشركات للسعي وراء الهدف وليس الربح فقط؟ أم أنها ستضع الأرباح قصيرة الأجل قبل مستقبل الكوكب؟ إذا لم تتخذ هذه الشركات المؤثرة موقفاً واضحاً ومبدئياً ضد وعود السيد بولسونارو بفتح الأمازون أمام الأعمال التجارية، فإنها ستتحمل أيضاً مسؤولية المساعدة في نهبه لأكبر غابة مطيرة استوائية في العالم.